الشروط والأحكام

يُعد دخولك إلى هذا الموقع أو استخدامك له موافقةً على هذه الشروط والأحكام. إذا لم توافق عليها، فيرجى التوقف عن استخدام الموقع. ويشمل لفظ «الشركة» شركة راية المخطط للعقارات، ويدل لفظ «المستخدم» على كل من يتصفح الموقع أو يتواصل من خلاله.

يعرض الموقع معلومات عن خدمات الشركة، ومنها الوساطة والتسويق والاستثمار وإدارة الأملاك وتنظيم المزادات العقارية، إضافة إلى المشاريع والمقالات والمحتوى التعريفي.

المعلومات المعروضة ذات غرض تعريفي عام، ولا تمثل عرضاً ملزماً أو استشارة قانونية أو مالية أو هندسية. وتخضع كل خدمة أو صفقة لاتفاق مستقل ومستندات واعتمادات الجهات المختصة عند الحاجة.

نسعى إلى دقة وصف العقارات والصور والأسعار والمواعيد، إلا أن المعلومات قد تتغير أو تُحدّث دون إشعار مسبق. ويلتزم المهتم بالتحقق من بيانات العقار ووثائقه وشروط البيع قبل اتخاذ أي قرار.

تخضع المزادات لشروطها المعلنة، وأحكام الجهة المشرفة، وأي رسوم أو ضمانات أو متطلبات تسجيل خاصة بكل مزاد. ولا تُعد المشاركة أو تقديم الطلب قبولاً نهائياً ما لم يتم تأكيده رسمياً.

عند إرسال بيانات عقار أو طلب بحث عن عقار، يقر المستخدم بصحة المعلومات وبحقه في مشاركتها. ولا يترتب على إرسال الطلب التزام على الشركة بإتمام التسويق أو الوساطة قبل القبول وتوقيع الاتفاقات اللازمة.

تعود ملكية اسم وشعار وتصميم ومحتوى الموقع والصور والمواد المنشورة للشركة أو لأصحاب الحقوق المرخصين لها. لا يجوز نسخها أو إعادة نشرها أو استخدامها تجارياً دون موافقة كتابية مسبقة، باستثناء الاستخدام الشخصي المشروع.

يلتزم المستخدم بعدم إساءة استخدام الموقع، أو محاولة تعطيله، أو الوصول غير المصرح به إلى أنظمته، أو إرسال محتوى مضلل أو مخالف للأنظمة، أو استخدام بيانات الموقع في أنشطة احتيالية أو غير مشروعة.

قد يتضمن الموقع روابط إلى منصات تواصل أو خرائط أو خدمات خارجية. تخضع هذه المواقع لشروطها وسياسات الخصوصية الخاصة بها، ولا تتحمل الشركة مسؤولية محتواها أو مدى توفرها.

تُبذل عناية معقولة للحفاظ على دقة الموقع واستمراره، ومع ذلك لا تضمن الشركة خلوه من الانقطاع أو الأخطاء. وفي حدود ما تسمح به الأنظمة، لا تتحمل الشركة الخسائر الناتجة عن الاعتماد على معلومات غير مؤكدة أو عن خدمات خارجية.

يجوز تحديث هذه الشروط عند الحاجة، ويصبح التحديث نافذاً من تاريخ نشره هنا. تخضع هذه الشروط للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وتكون الجهات القضائية المختصة في المملكة صاحبة الاختصاص في أي نزاع.